به نقل از «فرارو»

حذف خودروی پاک از واردات

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۰۷۴

عقب‌نشینی محیط زیستی ورود خودرو‌های خارجی توسط دولت، در شرایطی سوال‌برانگیز شده است که برخی کارشناسان این اقدام را در راستای تسهیل واردات از سوی دولت می‌خوانند. آنچه مشخص است دولت اولویت واردات را به خودرو‌های اقتصادی داده حال آنکه با حذف الزام رعایت استاندارد‌های روز اروپا در عمل میزان آلایندگی این خودرو‌ها را نادیده گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، با گذشت حدود سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، به نظر می‌رسد دولت به تدریج از شرط‌و‌شروط ورود خارجی‌ها که در آیین‌نامه یا در قوانین دیگر بر آن تاکید شده در حال عقب‌نشینی است. در همین راستا روز یکشنبه، هیات وزیران مصوبه‌ای داشت که مطابق آن الزام خودرو‌های وارداتی با استاندارد یورو۵ و یورو۶ و رعایت استاندارد روز اروپا حذف شد.

با اوج‌گیری آلودگی هوا در کلانشهرها، بحث آلایندگی خودرو‌ها نیز دوباره داغ شده است. نهاد‌های مختلف، از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست، این روز‌ها انتقادات شدیدی به آلایندگی خودرو‌ها وارد می‌کنند.

یکی از راه‌هایی که در سطح جهان برای مقابله با این موضوع پیش گرفته می‌شود، رعایت استاندارد‌های تولید خودرو برای کاهش تولید آلایندگی است؛ موضوعی که البته همیشه محل اختلاف بین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با دولت و به‌خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است.

در همین راستا از سال‌ها قبل دولت استاندارد‌های الزام‌آوری را برای خودرو‌هایی که در کشور تردد دارند در نظر گرفته بود. «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» قانونی است که در این مورد برای استاندارد آلایندگی خودرو‌ها تعیین‌تکلیف می‌کند.

ماده چهار این آیین‌نامه حداقل حدود مجاز آلایندگی خودرو‌های تولید داخل و وارداتی را تعیین کرده است. مطابق این ماده قانونی، خودرو‌های غیردیزلی از ابتدای تدوین این قانون، یعنی از سال ۹۶ تا ابتدای سال ۹۸، باید از استاندارد یورو۴ تبعیت می‌کردند.

در دوره تقریبا سه‌ساله‌ای که از ابتدای سال ۹۸ شروع شد و به انتهای سال ۱۴۰۰ ختم شد نیز استاندارد الزامی برای خودرو‌ها یورو۵ بود. اما بعد از آن تاریخ دیگر استاندارد خاصی تعیین نشده و قانون‌گذار تاکید کرد استاندارد روز اروپا باید در مورد خودرو‌های تولیدی و وارداتی در ایران رعایت شود؛ قانونی که البته تاکنون در مورد خودرو‌های داخلی چندان کارگر نبوده و رعایت نشده است.

با‌این‌حال مرور سابقه واردات خودرو نشان می‌دهد دولت در مورد خودرو‌های وارداتی این موضوع را با سخت‌گیری بیشتری دنبال می‌کرد، به شکلی که بار‌ها خودرو‌های وارداتی در گمرکات کشور به علت عدم‌رعایت استاندارد آلایندگی رسوب می‌کردند. اما گویا دولت سیزدهم عقب‌نشینی محسوسی در این مورد کرده، به صورتی که حتی ماده آیین‌نامه‌ای که واردکنندگان را ملزم به واردات خودرو‌هایی با رعایت استاندارد آلایندگی اروپا می‌کرد هم حذف کرده است.

احتمالا محدودیت مالی مهم‌ترین علت اخذ چنین تصمیمی از طرف هیات وزیران بوده است. در واقع سقف یک‌میلیارد‌یورویی برای کل واردات خودرو و سقف ۲۰هزار یورویی برای قیمت هر خودروی وارداتی دولت را بر آن داشته که به‌رغم آسیب‌های محیط زیستی، با در اولویت قرار دادن واردات خودرو، خودرو‌های ارزان‌تری بتوانند وارد کشور شوند.

البته عقب‌نشینی دولت تنها ختم به قواعد واردات خودرو (حذف استاندارد آلایندگی) نمی‌شود، چرا که به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌ای که تنها سه ماه از ابلاغ آن گذشته نیز با تغییراتی روبه‌رو شده است. چندی پیش که در دو مرحله نام شرکت‌های مجاز به واردات خودرو اعلام شد، بیشتر ۱۲ شرکتی که نام آن‌ها در فهرست شرکت‌های حائز شرایط واردات خودرو بود، تولیدکننده خودرو بودند.

علت این امر از طرف وزارت صمت شرط انتقال فناوری بود که در بند هشت آیین‌نامه واردات خودرو و بند دو قانون ساماندهی صنعت خودرو به آن اشاره شده است. وزیر صمت نیز در اظهارنظری گفته بود برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو این شرط را برآورده نمی‌کنند. با‌این‌حال اخباری که به گوش می‌رسد حاکی از عقب‌نشینی احتمالی دولت در این رابطه است. به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو که تولیدکننده هم نبوده‌اند اکنون مجاز به واردات خودرو شده‌اند و در این زمینه توافقاتی با وزارت صمت داشته‌اند.

بر این اساس «دنیای اقتصاد» در مورد حذف الزام رعایت استاندارد روز اروپا در حوزه میزان آلایندگی خودرو‌های وارداتی با بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا، به گفتگو پرداخته است. اشجعی معتقد است این تصمیم کاملا ضد‌محیط‌زیستی است و در بلندمدت شاهد عوارض و تاثیر آن خواهیم بود.

این عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا معتقد است احتمالا خودرو‌هایی که قرار است وارد شوند نتوانسته‌اند استاندارد‌های آلایندگی درنظرگرفته‌شده در «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» را پاس کنند و همین موضوع دولت را متقاعد کرده است که چنین تصمیمی را اخذ کند.

سوخت بی‌کیفیت یا خودروی آلاینده؟

یکی از مواردی که در زمینه رعایت استاندارد‌های آلایندگی خودرو مورد اختلاف خودروسازان و واردکنندگان خودرو و در مقابل دولت و به طور خاص سازمان حفاظت از محیط زیست بود، موضوع عدم‌وجود سوخت‌های متناسب با این استاندارد‌ها بود.

در واقع فعالان حوزه خودرو اعتقاد داشتند حتی اگر قرار باشد خودرو‌های تولیدی یا وارداتی استاندارد‌های تکلیفی را رعایت کنند بازهم سوخت متناسب با آن در کشور وجود ندارد. گرچه دولت خودروسازان را تنها روی کاغذ مکلف می‌کرد که استاندارد یورو ۵ را رعایت کنند که البته از انتهای سال ۱۴۰۰ با تکلیف رعایت استاندارد روز اروپا استاندارد لازم باید به یورو۶ ارتقا پیدا می‌کرد، با‌این‌حال سوختی که در کشور عرضه می‌شود دارای استاندارد یورو۴ است.

آذرماه سال ۹۸ سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت ایران خودرو، خواستار توقف پیش‌فروش چهار خودروی یورو ۴ این شرکت با موعد تحویل سال ۱۳۹۹ شد و اعلام کرد در صورت ادامه پیش‌فروش این خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستورکار خود قرار خواهد داد.

اما همان زمان احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت فعلا به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به‌ویژه عدم‌تولید و توزیع سوخت یورو ۵ و همچنین تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن، امکان تولید خودروی سواری با استاندارد آلایندگی یورو ۵ وجود ندارد.

وی همچنین گفته بود عدم تولید و توزیع بنزین یورو ۵ باعث شده خودرو‌های وارداتی با استاندارد یورو ۵ به دلیل استفاده از سوخت یورو ۴، دچار مشکلات عدیده شده و به طور مکرر به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند. چون وزارت نفت از ابتدای سال ۹۹، امکان تولید و توزیع سراسری بنزین یورو ۵ را ندارد، خودروسازان نیز نمی‌توانند آلایندگی خودرو‌های سواری را به یورو ۵ ارتقا دهند. این درحالی است که اکنون با گذشت سه سال از این مناقشات، هنوز خودروسازان داخلی اقدام به تولید خودرو با استاندارد یورو۵ نکرده‌اند و همچنان خودرو‌های تولیدی یورو۴ هستند.

در مقابل، تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، این سختگیری برای واردکنندگان شدت بیشتری داشته است و بار‌ها به دلیل آنکه خودرو‌های وارداتی این استاندارد را پاس نمی‌کردند در گمرکات متوقف شده بودند.

برای مثال در سال ۹۶، یعنی سالی که ثبت سفارش خودرو متوقف شده و یک سال پس از آن واردات خودرو ممنوع شد، بار‌ها شاهد چنین موضوعی بودیم. برای مثال در این سال تنها در یک مورد حدود ۶۰۰ خودروی چینی از یک مدل خاص در گمرکات هرمزگان به‌دلیل عدم‌کسب مجوز استاندارد و محیط زیست متوقف شدند. با این وجود محیط‌زیستی‌ها نبود سوخت متناسب را بهانه مناسبی برای عدم‌رعایت استاندارد‌های خودرو نمی‌دانند.

اشجعی در مورد اینکه گفته می‌شود بدون سوختی که دارای استاندارد لازم باشد، تعیین این استاندارد‌ها برای خودرو کارکرد خاصی نخواهد داشت، می‌گوید آلایندگی از سوخت نشات نمی‌گیرد بلکه منشا آن خودرو است. سوخت تنها کمک می‌کند احتراق بهتری در خودرو صورت بگیرد.

اشجعی می‌گوید اگر طراحی و بهینه‌سازی آلایندگی خودرو تاثیری در این موضوع نداشت اصلا برای خودرو استانداردی تعریف نمی‌شد و به همان استاندارد سوخت اکتفا می‌شد؛ اما طراحی استاندارد‌هایی مانند یورو ۶ برای خودرو نشان از آن دارد که علاوه بر سوخت، خودروی مصرفی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در آلایندگی دارد.

ورود خودروی اقتصادی به چه قیمتی؟

سوال این است که هدف از ماده چهار «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» چه بوده و حالا چرا دولت از آن عقب نشسته است؟ به نظر می‌رسد عقب‌نشینی دولت از الزام رعایت استاندارد‌های روز اروپا به این دلیل صورت گرفته که بتواند خودرو‌های ارزان‌قیمتی را به‌رغم آنکه آلایندگی بیشتری داشته باشند، وارد کشور کند.

اشجعی می‌گوید هدف از تنظیم ماده‌ای در آیین‌نامه مذکور که حدود مجاز آلایندگی خودرو‌ها را تعیین کند کاهش آلودگی هوا بوده است. وی معتقد است چنین مقرراتی کمک می‌کند در آینده از کیفیت هوای بهتری برخوردار باشیم، به همین علت قانون‌گذار به سمت ارتقای استاندارد‌های آلایندگی خودرو‌ها می‌رود.

وی تاکید می‌کند اقدام هیات دولت برای حذف استاندارد پیش‌بینی‌شده در این ماده قانونی در تضاد با این هدف است و مبارزه با آلودگی هوا را دچار مشکل می‌کند. اما وی معتقد است احتمالا در کوتاه‌مدت این موضوع تاثیر آنچنانی نداشته باشد، چراکه تعداد خودرو‌های وارداتی احتمالا زیاد نیست و مواردی مانند ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل تاثیر بسزاتری دارند.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل دولت برای عقب‌نشینی از چنین الزامی چیست، می‌گوید دولت به دنبال تسهیل واردات است و احتمالا خودرو‌هایی را که می‌خواهد وارد کند موفق به کسب این استاندارد‌ها نشده‌اند و دولت نیز واردات این خودرو‌ها را در اولویت قرار داده است. این درحالی است که اولویت در همه جای جهان ابتدا میزان آلایندگی است؛ یعنی ابتدا به میزان تولید آلایندگی خودرو‌ها توجه می‌شود و سپس به سراغ موارد دیگر از جمله موارد فنی می‌روند. در این بین این پرسش ایجاد می‌شود که کشور‌های مبدایی که قرار است واردات خودرو از آن‌ها انجام شود دارای چه استاندارد‌هایی هستند و آیا تولید خودرو‌هایی که قرار است وارد ایران شوند با استاندارد پایین‌تر ممکن است؟

 این پرسش را با اشجعی مطرح کردیم. اینطور که این کارشناس می‌گوید استاندارد آلایندگی در چین بر اساس یورو نیست، اما استانداردی را که استفاده می‌کند می‌توان معادل یورو۵ در نظر گرفت. در دیگر کشور‌های مطرح‌شده از جمله ژاپن و کشور‌های اروپایی نیز استاندارد تعریف‌شده یورو۶ است. بااین‌حال استاندارد رعایت‌شده در خودرو تا حدود زیادی بستگی به سفارش خریدار دارد.

برای مثال شرکت‌های اروپایی که محصولات آن‌ها برای بازار اروپا از یورو۶ تبعیت می‌کند برای برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس خودرو‌هایی با استاندارد یورو۵ تولید می‌کنند و امکان این موضوع که خریدار سفارش خودرو‌هایی با استاندارد‌های پایین‌تر بدهد وجود دارد.

اشجعی می‌گوید به علت خرید ارزان‌قیمت‌تر احتمالا ایران هم می‌خواهد خودرو‌هایی با استاندارد یورو۵ سفارش دهد، چراکه خودرو‌های با استاندارد یورو۴ در کشور شماره‌گذاری نمی‌شوند و از طرف دیگر با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر رفع الزام رعایت استاندارد‌های روز اروپا، خودرو‌های یورو۶ هم وارد نخواهند شد.

به طور کلی به نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت این مساله را که واردات خودرو هرچه سریع‌تر انجام شود در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند و در این بین از اینکه از قوانین و مقررات قبلی هم عدول کنند نیز ابایی ندارند. در این بین آلودگی هوا احتمالا معضلی نیست که دولت بخواهد فعلا آن را در اولویت قرار دهد.

رد این موضوع را نه‌تنها می‌توان در حذف استاندارد‌های آلایندگی خودرو مطابق با استاندارد‌های روز اروپا گرفت بلکه در مورد خودرو‌های فرسوده نیز می‌توان به‌خوبی آن را مشاهده کرد. درواقع از دولتی که به‌راحتی از اسقاط خودرو‌های فرسوده که چندین برابر خودرو‌هایی وارداتی آلایندگی تولید می‌کنند عقب‌نشینی کرده و پرداخت ۵/ ۱درصد از فروش خودروسازان را بر اسقاط فرسوده‌ها ترجیح داده، دور از انتظار هم نبوده که در مورد آلایندگی خودرو‌های وارداتی مانند خودرو‌های تولید داخل کوتاه بیاید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو استاندارد های روز اروپا استاندارد های آلایندگی الزام رعایت استاندارد رعایت استاندارد استاندارد روز اروپا استاندارد آلایندگی آلایندگی خودرو استاندارد یورو۵ خودرو های وارداتی استاندارد یورو آلایندگی خودرو ها مورد خودرو خودرو های تولید خودرو هایی واردات خودرو سازمان حفاظت نظر می رسد کاهش آلودگی تولید خودرو محیط زیستی برای خودرو آلودگی هوا محیط زیست آیین نامه عقب نشینی یورو ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو

مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.

اکنون 4 سال از مجلس یازدهم می‌گذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.

این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریع‌تر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.

علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجه‌های سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.

در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم:

سال 1399

1- اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد ـ  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

طبق این قانون شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.

5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌ های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان ‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته‌ باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می ‌شود، قرار می‌ گیرند.

6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

براساس این مصوبه، ‌ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

سال 1400

7- قانون اصلاح قانون صدور چک

در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.

8- قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.

در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی ‌شد.

9- قانون جهش تولید مسکن

هدف از این قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.

10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.

همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت‌ می‌شود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته ‌می‌شود.

11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

12- قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

در این قانون، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی  و حرفه ای و تجربه انجام می شود.

سال 1401

13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.

14- قانون جهش تولید دانش بنیان

در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است.

15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس این قانون، ‌ قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

16- قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.

17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.

18- قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

به موجب این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.

19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.

سال 1402

21- قانون حمایت از گزارشگران فساد

در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی ‌می‌شود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، ‌اداره و محیط اطراف خود  آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن‌ می‌شود.

22- قانون شوراهای حل‌اختلاف

این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.

23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون

در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استان‌های مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.

24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه  بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم می‌شوند.

25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی  دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.

وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.

26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.

انتهای پیام/